الرئيسية / أخبار النقابات والعمال / عاملون ”القطاع العام ”الغير مخاطبون بقانون الخدمة المدنية شرط العلاوة الخاصة ظالم

عاملون ”القطاع العام ”الغير مخاطبون بقانون الخدمة المدنية شرط العلاوة الخاصة ظالم

1201612161132349عمر-انس-(10)
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب_محمود رأفت:

أرسل رامي صفوت أحد العاملين ب  ”القطاع العام” رسالة الي الدكتو علي عبدالعال  رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب  يعترض فيها علي نسبة العلاوة 10%وعدم جواز الجمع بين العلاوتين أو صرف الفرق بينهما  وهي الفقرة المقدمة الي المجلس والخاصة بعدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة وما تقررة الهيئات  والجمعيات العامةلشركات القطاع العام الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وإلي نص الرسالة:

الاستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

يعرض على سيادتكم هذه الأيام قانون العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأساسي وبأثر رجعي من يوليو الماضي
وهناك عدة نقاط غامضة وضعت في لائحة القانون نعترض عليها بشدة
1-نسبة ال10%هي نسبة ظالمة تهدر مبدأ المساواة بين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين حيث أن مجلسكم الموقر قد رفض نسبة 5%العلاوة في قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة ورفعها الى 7% وهذا بعد رفع اساسي الأجر لحوالي 80% من الدخل مما يمثل زيادة معقولة في اجمالي دخل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
بينما أجور الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية لم يجرى عليه هذا التعديل على أساسي الدخل وظل كما هو يمثل حوالي 20% من من اجمالي دخل الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وبالتالي اذا تساوى اجمالي دخل عاملين أحدهما مخاطب بقانون الخدمة المدنية والآخر غير مخاطب
فإن علاوة 7%لأصحاب قانون قانون الخدمة المدنية ستكون أكبر بكثير جدا من ال10%لغير المخاطبين -عدم مساواة-
وبناء عليه نطلب زيادة مماثلة
2- نص القانون على ما يلي “

ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 ”
وضع شرط غامض اختلف في تفسيره في شروط صرف العلاوة الجديدة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما يفسره البعض ضد مصلحة العامل بأنه سيتم صرف فرق قيمة العلاوة فقط
بين العلاوة الدورية والخاصة

مما يمثل تفسيرا مشوها للقانون ويفرغ العلاوة من قيمتها لرقم هزيل أو معدوم
ونعتقد أنه تفسير خاطيء لا يقصده القانون

3-نص القانون على ” ولا تعبتر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه”
بخلاف ما كان متبع باستثناء العام الماضي من ضم العلاوة للأجر الأساسي بعد 5 سنوات مما كان يمثل زيادة معقولة يظل العامل منتظرا لها 5 سنوات كاملة والآن تم الغاءها

أرجوا أن تقرأ ملاحظاتنا بعناية كافية حتى نتجب ظلما بينا اذا خرج هذا القانون مشوها من مجلس النواب

رامي صفوت
أحد العاملين بشركات القطاع العام
الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية

عن Mohamed

شاهد أيضاً

FB_IMG_1513554080376

”الصيادلة” تدشن دورة متخصصة لمجابهة الإدمان

كتب_محمود رأفت: دشنت أمس لجنة الحق فى الدواء بنقابة الصيادلة برئاسة الدكتور صبرى الطويلة دورة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *